تنهال الانتقادات الأمريكية على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تصاعد الهجمات على القوات والمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وكان آخرها وأخطرها مقتل ثلاثة جنود وجرح 40 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية صغيرة شمال شرق الأردن الأحد الماضي.
ورجح مسؤولون أميركيون في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن يكون الرد الأمريكي على الهجوم الأخير أقوى من الضربات الانتقامية الأمريكية السابقة في العراق وسوريا.
ويتعرض الرئيس جو بايدن لضغوط متزايدة للرد بطريقة توقف هذه الهجمات في الشرق الأوسط وتأمين الملاحة في البحر الأحمر.
واستهدفت ميليشيات مسلحة تقول واشنطن إنها موالية لطهران، المنشآت العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا أكثر من 165 مرة منذ أكتوبر، كما تعرضت عشرات السفن في البحر الأحمر لهجمات من الحوثيين رغم تشكيل الولايات المتحدة تحالفاً دولياً وتنفيذها سلسلة ضربات ضد الحوثيين.
ودعا العديد من المشرعين الجمهوريين الولايات المتحدة إلى ضرب داخل إيران مباشرة لإرسال رسالة واضحة، إلا أن إدارة بايدن تعمل على صياغة رد يكون موجعاً من دون أن تخاطر بفتح جبهة حرب.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، إن الرئيس بايدن سيرّد بالطريقة الملائمة، مضيفًا "لكننا لا نسعى إلى حرب مع إيران. لا نريد نزاعا أوسع في الشرق الأوسط".
وقارن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن البيئة الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها خطيرة بقدر ما كانت عليه في المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، وربما حتى قبل ذلك.
"القائد الأعلى لا يحب السلطة"
الأسبوع الماضي، أكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن الرئيس بايدن "لديه سلطة واضحة لاستخدام القوة العسكرية عندما تتعرض حياة ومصالح الأمريكيين للهجوم". لكنه انتقد بايدن لعدم نشر تلك القوات بشكل أكبر "لمهاجمة أعداء أمريكا". وقال ماكونيل: "القائد الأعلى لا يحب السلطة". واتهم بايدن بتوجيه ضربات ضد أهداف "منخفضة القيمة" والفشل في "فرض تكاليف كبيرة على إيران".
جادل ماكونيل بأن الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون (1801 - 1809) لم يكن متحمسًا لاستخدام القوة في أي مكان. لكن الهجمات على السفن الأمريكية من قبل القراصنة في أواخر القرن الثامن عشر شجعت الولايات المتحدة في بداياتها على تطوير قوات بحرية (مارينز) لحماية مصالحها على متن السفن.
وأضاف ماكونيل: "إن التهديدات التي كان يمثلها القراصنة في البحر الأبيض المتوسط قد شكلت إجماعاً حول الأدوار المناسبة لفرعي المادة الأولى والمادة الثانية من الدستور في إدارة الحرب. لقد كانت حرية الملاحة مصلحة وطنية أساسية للولايات المتحدة منذ البداية".
حديث ماكونيل عن حرب القراصنة في البحر الأبيض المتوسط، إشارة إلى المواجهات البحرية مطلع القرن التاسع عشر، بين الولايات المتحدة والسفن الحربية العثمانية.
في عام 1785، أعلن الداي محمد الجزائري الحرب على الولايات المتحدة واستولى على عدة سفن. لم تتمكن الحكومة الأمريكية المتعثرة ماليًا من زيادة القوات البحرية التي من شأنها حماية سفنها.
ويتضمن الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية ملخصاً عن هذه الحرب من وجهة نظر الولايات المتحدة. وورد أنه في محاولة لمواجهة التحدي الذي يمثله الداي، حاول توماس جيفرسون، سفير الولايات المتحدة في فرنسا آنذاك، بناء تحالف من القوى البحرية الأضعف لهزيمة السفن البحرية العثمانية في شمال أفريقيا، لكنه لم ينجح. فأبرمت واشنطن معاهدات مع الحكام التابعين للعثمانيين في الجزائر وتونس وطرابلس. وبموجب شروط هذه المعاهدات، وافقت الولايات المتحدة على دفع الجزية وحررت 83 بحارا أمريكيا.
وشكلت هذه الهجمات دافعاً رئيسياً لبناء القوة البحرية الأمريكية (المارينز)، وتحديداً استيلاء العثمانيين على سفن أمريكية في عام 1794.
في المحصلة، خاضت الولايات المتحدة حربين كبيرتين إلى جانب الغارات القصيرة، الأولى في طرابلس الليبية (1801-1805) والثانية في الجزائر (1815-1816)، وهي الأعنف، لذلك غلب اسم الجزائر على هذه الحروب في البحر المتوسط.
وعقدت سلسلة اتفاقيات لإنهاء الهجمات على سفنها في البحر المتوسط، وكانت هذه الهجمات على المصالح الأمريكية تحظى بتعاطف بريطانيا بسبب توترات تجارية وسياسية عميقة مع أمريكا المستقلة حديثاً. واستسلمت واشنطن أمام الهجمات العثمانية في العام 1812 حيث اندلعت الحرب بين بريطانيا والولايات المتحدة، وبمجرد أن وضعت أوزارها، توجهت قوة بحرية أمريكية هي الأكبر حتى ذلك الوقت، إلى البحر المتوسط، وأعلنت الحرب على الجزائر عام 1815 إلى أن وقع الجانبان معاهدة صادق عليها الكونغرس في ديسمبر من العام نفسه. وبموجب هذا الصراع الطويل ونتائجه، بات الأسطول الأمريكي وسفنها التجارية تبحر بأمان في البحر الأبيض المتوسط وبرز في البحار قوة جديدة هي "المارينز".
دعوة ميتش ماكونيل بالاقتداء بهذه الحرب من أجل "بسط الأمن في المنطقة"، يستدعي استكمال أوجه التشابه، وأبرزها أن العداء بين بريطانيا والولايات المتحدة خلال الحروب العثمانية ساهم في هزيمة الولايات المتحدة وتعرضها للهجمات، وذلك لغياب التعاون مع القوة البحرية الأهم في العالم آنذاك. ولم يتحقق الأمان سوى بانضمام بريطانيا إلى الجهود الأمريكية في نهاية المطاف.
فما هي القوة التي ستكون مساعدتها حاسمة لتمكين واشنطن من تحقيق أهدافها في البحر الأحمر والشرق الأوسط على غرار الدور البريطاني قبل قرنين؟
لم تخفِ الولايات المتحدة الإجابة، حيث طلبت علناً المساعدة من الصين والتي اكتفت حتى الآن بالدعوة إلى إيقاف الهجمات على السفن وعدم تصعيد الصراع من كافة الأطراف.

العالم

World

ضغوط على بايدن لرد حاسم في الشرق الأوسط والاقتداء بـ "الحرب الأمريكية - العثمانية"!

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد، إن الرئيس قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس، مؤكدا أن الجزائر تتعامل مع الشرعية.
ويأتي الموقف الجزائري، فيما شهدت تونس، مؤخرا، استفتاء على الدستور من أجل إصلاح النظام السياسي القائم في البلاد وفق سكاي نيوز.
وطالما تعهدت الجزائر بالوقوف إلى جانب تونس التي تأثر استقرارها السياسي والاقتصادي بشكل كبير بعد أحداث 2011.
وفي يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء، في الخامس والعشرين من يوليو.
وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي، إن 94.60 في المئة من التونسيين صوتوا بنعم على مشروع الدستور.
ويعد مشروع الدستور الجديد من بين الإجراءات الاستثنائية للرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي بعد إزاحة الإخوان من الحكم وإقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.
 ويتضمن المشروع الجديد للدستور 142 مادة، ويمنح سلطات واسعة لرئيس الدولة خلافا لدستور 2014 الذي كان ينص على نظام شبه برلماني، تسبب في تناحر وصراع بين أجنحة السلطة الثلاث (الرئاسة والبرلمان والحكومة) ما انعكس على تردي الأوضاع في البلاد، وفق محللين.

الرئيس الجزائري: الرئيس قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس

فقغ

أمر القضاء بحبس نائب في البرلمان الجزائري بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت الأسبوع الماضي، بحسب بيان صدر الجمعة من محكمة الوادي بجنوب شرق البلاد.
وبحسب البيان الذي نقلته وسائل الإعلام فإن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي (650 كلم جنوب شرق الجزائر العاصمة) "أمر بإيداع النائب ع.ع وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت" بتهم "محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"تحريض موظفين على استغلال النفوذ".
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب عبد الناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني ارسال ورقة تضم الإجابة على امتحان الرياضيات لابنته المترشحة.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف تأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الاجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن حراسة الامتحان انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي. كما تسقط الحصانة تلقائيا في حال التلبّس.
وجرت امتحانت شهادة التعليم المتوسط بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
والخميس تم سجن معلمة بولاية بسكرة "جنوب شرق" بعد نشرها لأسئلة مادة العلوم الطبيعية بواسطة هاتفها.
كما قضت محكمة الشلف "غرب" بحبس فتاة 18 شهراً بسبب مساعدتها تلميذاً على الغش في مادة اللغة الفرنسية، بينما تنتظر فتاة اخرى المحاكمة بعد ضبطها تساعد مترشحة بواسطة الهاتف.
وشددت الحكومة منذ 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل الى السجن ثلاث سنوات. وقد تصل العقوبة الى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
وإضافة إلى العقوبات المشدّدة أصبحت السلطات تقطع الانترنت في وقت الخضوع لامتحانات البكالوريا وخصوصا منذ 2016 التي شهدت غشا كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حبس نائب جزائري بسبب الغش في الامتحانات

قرَّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إقالة محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن تبون عيَّن صلاح الدين طالب خلفاً لفاضلي.
ولم تذكر الرئاسة الجزائرية تفاصيل أخرى، واكتفت في بيان مقتضب، بالإشارة إلى أن قرار رئيس الجمهورية استند إلى المادتين 91 و92 من الدستور.
كان تبون عيَّن فاضلي محافظاً لبنك الجزائر في سبتمبر 2020، ليخلف أيمن بن عبد الرحمن، الذي كان تولى قبل نحو شهرين منصب وزير المالية، قبل أن يعيّن في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء).

عبد المجيد تبون يقيل محافظ بنك الجزائر

Abdel Majid Taboun

قرَّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إقالة محافظ بنك الجزائر رستم فاضلي.

تطورات سياسية وعسكرية مفصلية شهدها الملف السوري العام الماضي، تُطرح معها مقاربات جديدة، مدعومة بتطورات طرأت على مواقف عربية إزاء الأزمة، تمثلت بانفتاح على الحكومة السورية يُمهد لعودة دمشق لـ«حضن العرب» من جديد، في خضم معطيات ومؤشرات متعددة حملها العام تحمل في طياتها آمالاً - محفوفة بمزيد من الترقب والحذر - بانفراج الأزمة مع تواصل الجهود السياسية بدعمٍ من المجتمع الدولي، وسط تحديات قائمة تفرض نفسها على المشهد بقوة.
وشهد العام الماضي تقدماً في ما يتصل بالعلاقات السورية العربية وسط تطور لافت، ترجمت في تصريحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون التي أكد فيها أن سوريا «من المفترض أن تكون حاضرة في القمة العربية» المقرر انعقادها في الجزائر مارس المقبل.
السياسي السوري محمود مرعي (المرشح الثاني أمام الرئيس بشار الأسد في انتخابات 2021)، يقول لـ«البيان» إن العام الماضي مثّل نقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية مع سوريا، ولا سيما في ظل الانفتاح الاقتصادي من جانب دول بعينها، كما كان هناك تبادل للرسائل بين الرئيس الأسد وأكثر من رئيس ومسؤول عربي.
وعلى صعيد الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف السوري، شهد عام 2021 نشاطاً روسياً مكثفاً.
وعن مسارات الحل السياسي للأزمة، يشير عضو البرلمان السوري السابق، شريف شحادة، إلى أن هناك الكثير من النقاشات التي طُرحت، وخاصة في جنيف في وقت سابق، موضحاً أن «الحكومة السورية تريد أن تأخذ في الحسبان أن أي قرار أو أي تعديل للدستور السوري أو إنتاج دستور جديد يتطلب موافقة الشعب السوري أولاً».
ويوضح في تصريحات خاصة أن «المبعوث الأممي غير بيدرسون وصل إلى مقاربات جديدة، وخاصة أن دولاً عربية، ودولاً كثيرة في العالم، بدأت بإعادة علاقاتها بسوريا وتبين لها أن ما يحدث في سوريا إنما يهدد المنطقة برمتها.. وأن سوريا استطاعت الدفاع عن نفسها».
ويلفت السياسي السوري إلى أن «هناك إجماعاً على عودة سوريا للمحافل الدولية عموماً، سواء عبر الجامعة العربية أو غيرها»، مردفاً: «أعتقد بأن الدول العربية أصبحت جاهزة لإعادة علاقاتها بسوريا، كما أن كثيراً من تلك الدول بعثت برسائل فحواها أنها تريد إعادة سوريا جزءاً رئيساً من الأمن القومي العربي.. كما أعتقد بأن المسارات السياسية تنطلق نحو الأفضل»، مشدداً أنه تم قطع شوط مناسب في ما يخص الدستور السوري.. ورؤيتنا ألّا يكون دستوراً مبنياً على أي تقسيمات طائفية أو عرقية.

سوريا في 2021.. نقلة نوعية على صعيد العلاقات العربية

تطورات سياسية وعسكرية مفصلية شهدها الملف السوري العام الماضي، تُطرح معها مقاربات جديدة، مدعومة بتطورات طرأت على مواقف عربية إزاء الأزمة

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا، دوراً أكبر، حيث تنوي الجزائر لعب دور أنشط في المنطقة، لكن هل يمكن أن يصل إلى حدّ نشر قوات خارج حدودها، كما يسمح الدستور حالياً؟. 
 
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن فرنسا ستبدأ إغلاق قواعدها في شمال مالي العام قبل نهاية العام، بينما لا تخفي باريس رغبتها في انخراط أكبر للجزائر في منطقة الساحل. وقال مصدر عسكري فرنسي، إن باريس «يجب أن تناقش مستقبل تحركاتنا في شمال مالي مع بعثة الأمم المتحدة في مالي، ومع الجزائريين، المعنيين مباشرة باعتبارهم دولة جارة». 
 
وتستعد فرنسا لخفض عديد قوات «برخان» في منطقة الساحل، أكبر عملية عسكرية خارج البلاد، من 5100 رجل اليوم، إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف. 
 
وغرقت مالي منذ 2012، في أزمة أمنية، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من مدنيين وجنود وعناصر من حركات التمرّد الانفصالية، ومجموعات الجهاديين، التي استغلت صعوبة مناخ وتضاريس المنطقة، خاصة في الشمال، قرب الحدود مع الجزائر، البالغة نحو 1400 كلم. 
 
وفي 2013، تدخلت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، عسكرياً، لمحاربة الجهاديين، ونشرت في إطار عملية برخان نحو 5100 جندي في منطقة الساحل، قُتل منهم خمسون في عمليات مختلفة. كما أرسلت الأمم المتحدة بعثة لحفظ السلام (مينوسما)، تضم 18300 شخص، بينهم 13200 عسكري. 
 
فشل فرنسا 
 
ورأى مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة بالجزائر، التابع لرئاسة الجمهورية، عبد العزيز مجاهد، أن قرار فرنسا بالانسحاب، جاء لأنها «أصبحت غير قادرة على تسيير الوضع في مالي». 
 
وأرجع هذا اللواء المتقاعد، في تصريح لوكالة فرنس برس، سبب «فشل فرنسا» إلى أنها «ما زالت تحمل أفكار الدولة الاستعمارية القديمة (...)، زيادة على أن الأنظمة المحلية فقدت شعبيتها». 
 
إلا أن البلد لا يزال هدفاً لهجمات جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وعنف بين الجماعات المحلية وعمليات تهريب متنوعة. وتوسعت رقعة العنف، لتطال بوركينا فاسو والنيجر المجاورين. 
 
الحل جزائري 
 
ويؤكد الرئيس عبد المجيد تبون، أن الحل في مالي «لن يكون إلا جزائرياً». بما أنها تفضل الدبلوماسية والحوار السياسي، شاركت الجزائر بفاعلية في اتفاق السلام الذي وقعته حكومة باماكو مع الاستقلاليين في 2015، وتتولى قيادة لجنة المتابعة لتطبيقه. 
 
وتشير عودة رمضان لعمامرة السياسي المخضرم في الدبلوماسية المتعددة الأطراف، والمنخرط بشدة في أفريقيا، إلى الخارجية، إلى رغبة الجزائر في استعادة السيطرة بعد تغيبها في السنوات الأخيرة في المنطقة. وأصبح الدستور الجزائري يسمح بتدخل الجيش الجزائري خارج الحدود، منذ التعديل الدستوري في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. 
 
وقال الرئيس تبون، في مقابلة مع صحيفة «لوبوان» الأسبوعية، إن «الدستور الجزائري يجيز الآن هذا النوع من التدخل، لكن الحل لا يكمن في ذلك. غير موجود»، قال الرئيس تبون. وأضاف «لحل المشكلة في شمالي مالي، يجب إعادة نشر الدولة هناك. عبر اتفاقات الجزائر، نحن هنا لمساعدة باماكو». 
 
حذر جزائري 
 
يرى المحلل السياسي مبروك كاهي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ورقلة بجنوبي الجزائر، أن تدخلاً عسكرياً في مالي «مستبعد»، لأن «الدولة الجزائرية حذرة جداً في تبني مواقفها، فما بالك بإرسال قوات عسكرية خارج الحدود». 
 
وأضاف أن «نشاط الدبلوماسية الجزائرية لغاية اللحظة مجمد»، موضحاً أن «الدبلوماسية الجزائرية، وضعت ثقتها الكاملة في النظام السابق، نظام باه نداو، الذي زار الجزائر واستقبله الرئيس تبون، وأعطاه وعوداً بالمساعدة. لكن الانقلاب الأخير خلط الأمور». 
 
وخلال تسعة أشهر، قاد الكولونيل أسيمي غويتا، انقلابين ضد الرئيس المنتخب إبراهيم أبو بكر كيتا، في أغسطس 2020، ثم في مايو الماضي، ضد الرئيس الانتقالي باه نداو. 
 
تتمتع الجزائر بنفوذ كبير في شمالي مالي. 
 
وللجزائريين وزن اقتصادي وتجاري في المنطقة. في تمبكتو أو غاو أو كيدال، تعتمد الأسواق على الواردات الجزائرية - المشروبات الغازية والأرز والتمور وغيرها. 
 
وكما أن لمالي أهمية خاصة بالنسبة لأمن الجزائر، باعتبارها «عمقها الاستراتيجي»، كما يقول المسؤولون الجزائريون، فإن «دولة مالي لها أهمية استراتيجية بالنسبة لفرنسا»، إذ إنها «تتوسط كل الدول الفرنكفونية» في غرب أفريقيا، حسب كاهي. 
 
وأضاف أنه لهذا السبب، التعاون بين البلدين «أمر ضروري وحتمي، في مجالي الحوار والتنمية، ومكافحة الإرهاب في الساحل».

أي دور للجزائر بعد رحيل القوات الفرنسية من منطقة الساحل؟

3694403.jpg

أطلق إعلان فرنسا عزمها على إنهاء عملية برخان لمحاربة الجهاديين في منطقة الساحل، وخصوصاً في مالي، جدلاً استراتيجياً حول إمكانية أن تلعب الجزائر ثاني قوة عسكرية في أفريقيا،

<div>قدّم الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد أمس، استقالة الحكومة للرئيس عبد المجيد تبون.</div>
<div> </div>
<div>ويأتي تقديم الاستقالة غداة إفراج المجلس الدستوري عن النتائج الرسمية والنهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت بتاريخ 12 يونيو الجاري.</div>
<div> </div>
<div>وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أنه طبقاً للمادة 113 من الدستور، والتي تنصّ على أنه يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية.</div>
<div> </div>
<div>وبعد تقديم استقالته من منصب الوزير الأول واستقالة أعضاء الحكومة، عبّر جراد للرئيس عن امتنانه للثقة التي وضعها في الحكومة، مؤكداً مساندته في تجسيد برنامجه الطموح لبناء جزائر جديدة. من جهته، قبل الرئيس استقالة جرّاد وطلب منه مواصلة تصريف أعمال الحكومة إلى غاية تشكيل الحكومة.</div>
<div> </div>
<div>وكانت النتائج الرسمية النهائية للمجلس الدستوري أسقطت عدة أسماء، وأعادت توزيع المقاعد ببعض الولايات، بسبب الضوابط القانونية المتعلقة بوضع قيود على الحياة السياسية أو خروقات شابت العملية الانتخابية.</div>
<div> </div>
<div>وبعد إعادة توزيع المقاعد بعدة ولايات، فقد حزب جبهة التحرير الوطني 7 مقاعد، لكنه حافظ على الريادة بـ98 مقعداً. وبقيت كتلة القوائم المستقلة في المرتبة الثانية مستفيدة من زيادة بـ6 مقاعد لتصبح حصيلتها 84 مقعداً.</div>
<div> </div>
<div>لعل المفاجأة الوحيدة في هذه الانتخابات هي المستقلين الذين حلّوا في المركز الثاني وقد يشفع لتشكيلة البرلمان الجديدة أنّ أغلبية النّواب من الشباب الحاصل على شهادات جامعية، ومعظمهم من المرشحين المستقلين، ودون شك ستأخذ السلطة هذا المتغير بعين الاعتبار عن تشكيل الحكومة، فيما طرحت التشكيلة الجديدة التي أسفرت عنها تشريعيات الكثير من السيناريوهات بخصوص انتخاب رئيس المجلس الجديد، حيث يقر مراقبون بصعوبة الجزم في الشخصية التي ستنتخب لقيادة الهيئة التشريعية بالنظر لعدم وجود الأغلبية.</div>
<div> </div>

الجزائر.. استقالة الحكومة ورهان على الشباب في التشكيلة الجديدة

3681765.jpg

قدّم الوزير الأول الجزائري عبد العزيز جراد أمس، استقالة الحكومة للرئيس عبد المجيد تبون.

باتت الجزائر على بُعد أيام من إجراء الانتخابات التشريعية، حيث تحرص الدولة على القطيعة مع المال الفاسد، والذي كان أحد أبرز أسباب حل البرلمان السابق، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي شابه الفساد.
حيث كانت تسيطر عليه جماعة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وتسعى السلطة إلى استعادة ثقة الشعب، وضمان عدم اختلاط المال الفاسد مع النفوذ، الذي كان سبباً في تلويث الساحة السياسية، وأعاق سير المؤسسات المنتخبة بالطريقة التي يطمح إليها الشعب الجزائري، وقد تم رفض نحو 1200 قائمة، بينهم أبو الفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان، بسبب «عدم أدائه للخدمة العسكرية».
إقصاء قوائم
بلغ عدد القوائم المقبولة 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية، و837 قائمة مستقلة. وسجل ارتفاع عدد القوائم المستقلة بنسبة 56 في المئة من مجموع القوائم المرشحة، ويراهن أصحابها على استقلاليتهم عن الانتماء الحزبي، للفوز بأغلبية مقاعد البرلمان. حيث شهدت لأول مرة، مشاركة مئات الإعلاميين وأساتذة الجامعات، في إطار الثقة في حرص السلطات على إجراء الانتخابات في شفافية.
وفي إطار الترتيبات الجديدة، الرامية إلى إبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية في كافة مراحلها، وتضييق الخناق على من يحاول اللجوء إلى استخدامها، بتأطير عملية الترشح منذ بدايتها «لتفادي تسلط رجال المال على المشهد السياسي»، حيث إنه لا مجال لتكرار سيناريو التجاوزات المسجلة خلال التشريعيات الماضية، في حقبة النظام السابق.
كان الرئيس الجزائري أكد في أكثر من مناسبة، أن أصحاب المال الفاسد يعملون على خلط الأوراق وتحريك الأزمات الاجتماعيّة، وبثّ دعاية إعلاميّة ضدّ الجزائر، ورجحت مصادر قانونية ، أن تتم متابعة بعض نواب البرلمان المنحل في شبهات فساد، بعد أن كانت الحصانة البرلمانية عائقاً أمام القضاء الجزائري، لفتح تحقيق في ملفاتهم.
ترقب مفاجآت
ومن المرتقب أن تُحدث بعض القوائم الحرة المفاجأة، بقلب كل المعطيات، لا سيما أن الجزائريين ملوا من الوعود الكاذبة لبعض الأحزاب، لا سيما أن بعض القياديين بعدما حرمهم القانون الجديد من الترشح، ذهبوا إلى ترشيح أبنائهم، ووضعهم على رأس القوائم الحزبية.
وهو ما أثار حفيظة البعض، الذين دعوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى التجنيد ضد المال الفاسد، وضمان عدم فوز هؤلاء في الانتخابات، لأنهم تربوا في بيئة فساد، لكن البعض الآخر، كان أكثر منطقياً، وأكد أنه يؤكد أن في السياسة، يكون الحضور للتيارات الكبرى، والتي لا يمكن الخروج عنها.
في الأثناء، وجّه عمار بلحيمر، الناطق باسم الحكومة الجزائرية، تحذيرات لبعض القوى التي تسعى إلى إرباك العملية الانتخابية، دون أن يسميها، وقال إنه يجب معاقبة قانونياً، وبأقسى طريقة، كل عمل يرمي إلى منع المواطنين يوم التصويت، من ممارسة حق يكفله الدستور.

تقارير البيان

انتخابات الجزائر.. رهان على القطيعة مع المال الفاسد

target88533871876296807.jpg

باتت الجزائر على بُعد أيام من إجراء الانتخابات التشريعية، حيث تحرص الدولة على القطيعة مع المال الفاسد، والذي كان أحد أبرز أسباب حل البرلمان السابق، من قبل الرئيس عبد المجيد تبون، الذي شابه الفساد.

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أيّ تغيير على الوزارات السياديّة، وفق ما أظهرت لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي، الذي تعرّض لانتقادات على خلفيّة إدارته ملفّ إحياء صناعة السيّارات.
كذلك، أُقيل وزراء الموارد المائيّة والسياحة والبيئة والأشغال العموميّة.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الاتّصال المتحدّث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.
وقبل سفره إلى برلين في أوائل يناير لتلقّي العلاج جرّاء "مضاعفات" ما بعد إصابته بكوفيد-19، كان تبون قد أعرب علناً عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد. ووعد حينها بأنّ التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها.
وبموازاة ذلك، كان تبّون قد حلّ المجلس الوطني الشعبي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة في غضون ستّة أشهر حدّاً أقصى.
ولم يُحدّد بعد موعد للانتخابات، لكنّ الطبقة السياسيّة تُعوّل على تنظيمها في يونيو.
وبموجب الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرّر حلّ المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجلٍ أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.
وأطلق تبّون مساء الخميس، مبادرة تهدئة بإصداره عفواً رئاسياً عن عشرات من معتقلي "الحراك المبارك"، كما حاول حلّ الأزمة السياسية بقراره حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ووعده بإجراء تعديل حكومي.

تعديل حكومي جزئي في الجزائر

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم "الأحد"، مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس النواب " الذى يعرف ايضا بالغرفة السفلى للبرلمان".
كان تبون، أعلن في خطابه للأمة يوم الخميس الماضي، قراره بحل المجلس الشعبي الوطني وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إلى جانب تعديل حكومي والإفراج عن عشرات نشطاء الحراك الشعبي من المحكوم عليهم نهائيا والذين لم يحاكموا بعد، وهذا عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
وبحسب الدستور، تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

الرئيس الجزائري يحل مجلس النواب

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم "الأحد"، مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني أو مجلس النواب " الذى يعرف ايضا بالغرفة السفلى للبرلمان".

بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون قرارات مهمة منها حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة، مشيراً إلى أنه سيُجري تعديلاً حكومياً، كما أصدر عفواً عن نحو 60 معتقلاً من ناشطي الحراك، واعتبر مراقبون أن هذه القرارات جاءت في وقتها لإحباط أي محاولات لتسييس الحراك.
، إلا أن البعض أكد أنها تدخل في إطار الإزالة تدريجياً لإرث بوتفليقة، لاسيما أن البرلمان يضم نواباً ينتمون إلى التحالف الرئاسي (حزب جبهة التحرير، حزب التجمع الديمقراطي) وقد تم تغييب المعارضة.
يحق للرئيس أن يحل البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 151 من الدستور التي جاء فيها «يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستوري، والوزير الأول (رئيس الوزراء). ويبدو أن سلسلة اللقاءات التي جمعت الرئيس بأقطاب المعارضة بعد عودته من رحلته العلاجية من ألمانيا، تصب في محاولة إقناع المعارضة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات التشريعية المسبقة وإزاحة رجال بوتفليقة من المشهد السياسي.
وقد أوحى لها خلال هذه المحادثات بتوفر النية لدى الرئيس لإعادة ترتيب البيت الداخلي وفق أسس مشاركة الجميع دون إقصاء.
وقد سبق للرئيس الجزائري أن أعلن عن إجراء إعادة انتخاب المؤسسات كافة، عقب إصدار الدستور الجديد، بدءاً بحل غرفتي البرلمان الذي تنتهي ولايته في 2022، وتعتبره قوى الحراك نتاج تلاعب في الانتخابات خلال عهد بوتفليقة. وقال تبون في أكثر من مناسبة إنه سيجري إصلاحات عميقة بداية بالدستور الذي عُدّل وقانون الانتخابات وإعادة تنظيم المؤسسات التي نحاول أن نجعلها ديمقراطية تمكن المواطن من أن يشارك فيها من خلال مشاركته في التفكير والحل والتسيير والرقابة.
وتسيطر على البرلمان الحالي أغلبية مشكَّلة من قوى سياسية عُرفت في فترة حكم بوتفليقة بقوى التحالف الرئاسي، ويوجد قادتها حالياً في السجن بتهم فساد. ومنذ سقوط نظام بوتفليقة، بات مصطلح «الثورة المضادة» دارجاً في الخطابات الرسمية، خصوصاً بعد تأكيد تبون وجود «مؤامرة تحاك ضد البلاد من أطراف تريد كبح قطار التغيير».
لا يختلف اثنان حول كون مهمة تبون سترتكز أساساً على مواجهة الإرث الثقيل الذي أفرزته الحقبة الأخيرة بمواصلة تطهير البلاد من المال الفاسد، والمتورطين الذي أضروا بالاقتصاد الوطني.
وغني عن القول إن خطط تبون للنهوض الاقتصادي بتركة بوتفليقة الثقيلة وعوامل لم تكن متوقعة مثل انخفاض سعر النفط، وأزمة جائحة كورونا، إلا أنه حريص على إعادة الأمور إلى نصابها ووضعها على السكة الصحيحة بما يضمن تحسين الظروف التي تمر بها البلاد.

حل البرلمان الجزائري هل سيتخلص تبون من إرث بوتفليقة؟

target2794134031818181322.jpg

بعد إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الليلة الماضية سلسلة قرارات تزامناً مع ذكرى يوم «الشهيد» واستباقاً للذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أسقط العهدة الخامسة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، وكان أبرزها حل المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة، فإنه وبحسب الدستور الجزائري فإنه يخوّل في المادة الـ 151 لرئيس الجمهورية أن يحلّ المجلس الشعبي الوطني، وأن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس الوزراء. كما ينص الدستور على أن تجرى الانتخابات البرلمانية في هذه الحالة، في ظرف ثلاثة أشهر كحدّ أقصى، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لثلاثة أشهر أخرى، إذا تعذّر تنظيمها لأي سبب كان، وهذا بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
وتم الإفراج اليوم الجمعة عن عدد من معتقلي الحراك الشعبي، بعد إصدار تبون، عفواً رئاسياً شمل أكثر من 60 معتقلاً محكوماً عليهم نهائياً أو مازالوا محل تحقيقات.
وكان مكتب المجلس الشعبي الوطني، عقد الليلة الماضية، اجتماعاً طارئاً بعد إعلان تبون، حل الهيئة، وثمن الخطوة ووجه رسالة شكر ووداع للنواب.
وجاء في بيان للمجلس: «عقد مكتب المجلس اجتماعاً، برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس».
وأضاف: «وثمن مكتب المجلس مضمون خطاب رئيس الجمهورية الموجه إلى الشعب وما تضمنه من إجراءات من شأنها المساهمة في تحقيق طموحات الشعب».

ماذا بعد حل البرلمان في الجزائر؟

سي

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. إعلان تبون يمثل أول خطاب موجه للجزائريين منذ عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، والتي تتزامن مع عيد «الشهيد» الجزائري وقبل يومين من الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة. 
 
وأكد الرئيس الجزائري أن «الانتخابات المقبلة ستنهي عهد التزوير»، على أن تضمنها الهيئة المستقلة للانتخابات «بدون أي تدخل حتى من رئيس البلاد»، مشيراً إلى سعيه «إنهاء أي شك في المؤسسات المنتخبة». 
ودعا في السياق الشباب إلى الترشح للانتخابات وتعهد بموجب الدستور الجديد تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم. من جانب آخر، أعلن تبون اعتزامه إجراء تعديل حكومي بعد الانتقادات التي وجهت لها. وقال تبون إنه «سيتم الإعلان في غضون 48 ساعة عن تعديل حكومي يشمل القطاعات التي يشعر المواطن بنقص بأدائها لمهامها. 
 
 عفو رئاسي 
كما أصدر عفواً رئاسياً عن نحو 60 من معتقلي الحراك الشعبي بينهم 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية. كما قرر تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومحكمة دستورية بصلاحيات جديدة وفقاً للدستور الجديد.
 
ووجه تبون انتقادات لأطراف داخلية لم يسمها بما أسماه «محاولة بيع وشراء الجزائر بثمن بخس»، واعتبر أن التغيير الحقيقي الذي طالب به الحراك الشعبي تم إقراره في الدستور الجديد، بالإضافة إلى قرارات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
 
وقال تبون: «رغم الصعوبات المالية بانخفاض البترول وجائحة كورونا اتخذنا قراراً جريئاً برفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء من الضرائب لمحدودي الدخل، الذي شمل نحو 6 ملايين جزائري في وقت لم نسمع لهم حساً عندما كان المال الجزائري يذهب خارج البلاد وفي الفساد».
 
من جانب آخر، أعرب تبون عن ارتياح بلاده لانتخاب هيئة انتقالية جديدة في ليبيا، مشيراً إلى أن ذلك يعد شرفاً لليبيين ويطمئن الجزائر.

تبون يستبق ذكرى الحراك بسلسلة قرارات

3580436.jpg

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، أن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا لإنتاج  لقاح "سبوتنيك في" في الجزائر في غضون 6 أو 7 أشهر.
وأوضح تبون، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للشهيد، أن إنتاج اللقاح الروسي في الجزائر سيوجه لدعم الأشقاء في إفريقيا وغير إفريقيا بعد تلبية الحاجيات الوطنية.
وأكد تبون، أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة في العالم لاتخاذ إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا كغلق المجال الجوي رغم الانتقادات التي طالتها من بعض الأطراف في الخارج، لافتا إلى أن العديد من الدول الكبرى تسير على خطى الجزائر في طريقة تصديها للجائحة.
وأردف يقول "تمكننا من مواجهة كورونا بأقل ضرر ممكن على الاقتصاد بفضل التدابير التي اتخذناها لصالح المتعاملين الاقتصاديين".
كما أشار إلى أنه حان الوقت لإطلاق الاقتصاد الحقيقي الخلاق للثروة ومناصب الشغل بدلا من الاقتصاد المزيف الذي كان قائما على الاستيراد وتضخيم الفواتير.
وعدد تبون الإنجازات التي حققها منذ انتخابه رئيسا للجزائر في 12 ديسمبر 2019، مؤكدا أنه بدأ بتنفيذ الالتزامات التي وعد بها في الحملة الانتخابية كتعديل الدستور، وإعفاء ذوي الدخل الضعيف من دفع الضرائب، ومساعدة السكان الفقراء.

الجزائر تنتج لقاح "سبوتنيك في" الروسي في غضون 6 أشهر

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الخميس، أن بلاده توصلت لاتفاق مع روسيا لإنتاج  لقاح "سبوتنيك في" في الجزائر في غضون 6 أو 7 أشهر.

يسود في الجزائر ترقب داخل حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، وهو الحزب الواحد في عهد الاشتراكية، لما سيقرره بشأنه الرئيس عبدالمجيد تبون، بعد اختياره المضي نحو انتخابات برلمانية مبكرة.
ويعود التنافس والصراعات داخل الحزب، في ظل التأهب للاستحقاق الانتخابي البرلماني، وسط بيت بحاجة إلى إعادة الترتيب والترميم، بعد العواصف التي هبت عليه خلال العامين الأخيرين، المرتبطة بالاحتجاجات الشعبية، واستقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، وما تلاها من اعتقال وسجن العديد من قادة هذا الحزب، بتهم فساد، وإعادة تشكل التحالفات السياسية.
ويتوقع أن يدفع تبون، عضو اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني، إلى إعادة تنظيم صفوف هيكله الحزبي، ليستفيد منه كقوة سياسية تسند توجهاته وسياساته.
وتقول صحيفة «الخبر» الجزائرية، إن الكثير من مسؤولي الحزب، لديهم «قناعة» بأن الرئيس تبون «سيطلق ورشة لترتيب أوضاع بيته السياسي، عبر تكليف أمين عام جديد بالمهمة، أو الأخذ بالمقترح الداعي لتشكيل قيادة جماعية، تشرف على الدعوة لمؤتمر عادي، ووضع حد لحالة عدم الشرعية القانونية التي يعيشها الحزب منذ مايو الماضي».
في انتظار ذلك، يتوقع أن يقوم الرئيس الجزائري خلال الأيام المقبلة، بإجراء تعديل حكومي، يأخذ بعين الاعتبار، التوازنات السياسية الجديدة، المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية، وحصيلة نشاط يفوق العام بالنسبة لحكومة عبد العزيز جراد، بالإضافة إلى إصلاحات يفرضها الدستور الجديد.
يأتي هذا، فيما دخلت التعديلات الدستورية رسمياً حيز التنفيذ،بينما أكد وزير الدولة، وسيط الجمهورية كريم يونس، أن التعديل الدستوري الأخير، يتطلب تجند الجميع من أجل إحداث التغييرات الضرورية لبناء الجزائر الجديدة.
وقال يونس إن وثيقة التعديل الدستوري، الذي مر عبر الاستفتاء الشعبي، قبل التوقيع عليها الأسبوع الماضي، من قبل الرئيس تبون، تتطلب منا تجنيداً ودراية بتطلعات الجزائريين.
وتابع: «ينبغي علينا أن نصغي لانشغالات الجزائريين،والسعي إلى إحداث القطيعة الفعلية، مع الممارسات السلبية السابقة».

الحزب الحاكم في الجزائر.. «الترميم» الخيار الأمثل

target5115258361501470880.jpg

شهدت الدولة الجزائرية دساتير وتعديلات دستورية عدة منذ استقلالها العام 1962 كان أولها دستور عام 1963، الذي أسس لجمهورية الحزب الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب لكن ذلك الدستور لم يدم طويلاً بعد تسلم الرئيس الراحل هواري بومدين مقاليد الحكم في 19 يونيو 1965 إذ أوقف العمل بالدستور الأول وطبقت الجزائر ثاني دستور في البلاد العام 1976 والذي حمل الطابع الاشتراكي، غير أن الأمور تطورت وتغيرت في عقد الثمانينات مع انخفاض سعر النفط، وضعف النظام الاشتراكي ما أدخل الجزائر في عدة أزمات فغيرت حكومة الرئيس الشاذلي بن جديد حينها الدستور العام 1986 في اتجاه الرأسمالية.
ومن ثم اُعتُمِدَ دستور جديد في العام 1989 سمح فيها بتكوين أحزاب أخرى ليأتي لاحقاً الرئيس اليامين زروال وأطلق تعديلات دستورية جديدة العام 1996، الذي أكد حرية التجارة وحرية تأسيس الأحزاب وعند تولي الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة الحكم عدل الدستور العام 2002 ثم عدله مرة أخرى العام 2008 ليلغي عدد العهدات المنتخبة ولكنه مع تعديل العام 2016 أعاد رد المادة كما في السابق، وأيضاً جعل المادة التي تتكلم على العهدات ضمن المواد التي لا تعدل.
وبعد الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر فبراير 2019 والذي نجح في إسقاط العهدة الخامسة التي كان يخطط لها نظام بوتفليقة وتنظيم انتخابات حرة نجح فيها المرشح عبدالمجيد تبون بحصوله على 58.13 في المئة من الأصوات قبل أن يؤدي اليمين يوم 19 ديسمبر 2019 ويتسلم مهامه رئيساً للبلاد. 
 
وسرعان ما أعلن تبون عن عزمه إجراء تعديلات دستورية جديدة صوت عليها الشعب بـ«نعم» في أول نوفمبر الماضي وذلك بـ66,8 في المئة من الناخبين الجزائريين. 
 
وقبل الاستفتاء، قال تبون في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسميّة إنّ «الشعب الجزائري سيكون مرّة أخرى على موعد مع التاريخ، من أجل التغيير الحقيقي المنشود، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقّق آمال الأمّة وتطلّعات شعبنا الكريم إلى دولة قويّة عصريّة وديمقراطيّة». 
 
تضمنت التعديلات الدستورية، عدداً مهماً من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، تنظيم السلطات والفصل بينها، مؤسسات الرقابة والهيئات الاسـتشارية أهمها المادة التي تنص على أن مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة بحيث لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة. وفي باب مؤسسات الرقابة، جاء من بين المواد الجديدة، مادتان تم من خلالهما استحداث محكمة دستورية بدلاً عن المجلس الدستوري، وتعد المحكمة الدستورية في الدستور الجديد، مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور. 
 
وفي مجال حرية التعبير تم إجراء بعض التعديلات بحيث تضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص.

الدستور الجزائري الجديد.. ماذا يحمل من تغييرات؟

3541443.jpeg

شهدت الدولة الجزائرية دساتير وتعديلات دستورية عدة منذ استقلالها العام 1962 كان أولها دستور عام 1963، الذي أسس لجمهورية الحزب الواحد، وهو حزب جبهة التحرير الوطني، ويختار كل مرشح قبل أن ينتخب عليه الشعب

بعد شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري، ما يغذي شائعات وتساؤلات حول مسار هذا البلد المغاربي.
وفي بيان صدر في 24 أكتوبر، اكتفت الرئاسة الجزائرية بالإعلان أنّ تبون دخل "طوعيّاً" في حجر لخمسة أيّام عقب الاشتباه في إصابة مسؤولين كبار في الرئاسة والحكومة بفيروس كورونا.
وفي 28 أكتوبر، أشارت الرئاسة إلى أنّ تبون نُقل إلى ألمانيا "لإجراء فحوص طبية معمقة، بناء على توصية الطاقم الطبي". 
واعتبر الباحث السياسي محمد هناد أنّ "هذا الغياب الطويل بسبب المرض وبروتوكولات الإعلام ذات اللغة الخشبية، يشيران إلى انّ الرئيس مريض فعلاً".
وأضاف "لكن في حال كان هذا الغياب الطويل يطرح مشكلة، فالسبب لا يقتصر على المرض نفسه، وإنّما في أنّ (هذه) السلطة التي تفتقر إلى ثقافة الدولة وحسن التقدير، تجعل الأمور أصعب مما هي عليه للا شيء، ذلك أنّ الحقيقة تظهر في النهاية دوماً".
وأيقظ غياب الرئيس لدى جزء كبير من الجزائريين ووسائل الإعلام، شبح شغور السلطة الذي لاح إبّان دخول الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة المستشفى مرات عدة في الخارج بعد إصابته بجلطة دماغية في 2013.
وفي حينه، أمسك شقيقه، السعيد، بزمام الحكم وسعى مع فريقه الرئاسي إلى فرض ولاية خامسة للرئيس الاسبق، ما دفع الجزائريين إلى الاحتجاج والتظاهر بدءاً من فبراير 2019. بعد ذلك، استقال عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل 2019 تحت ضغط الشارع والجيش.
ومنذ نقل الرئيس الجزائري الحالي إلى كولونيا عبر طائرة طبية فرنسية وفق وسائل إعلام جزائرية، أصدرت الرئاسة ستة بيانات وإعلانات، بعضها يناقض الآخر.
فبعد البيان الأول في 28 اكتوبر، أعلنت الرئاسة في اليوم التالي أنّ تبون "باشر تلقي العلاج المناسب وحالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق"، دون أن توضح سبب مرض الرجل المعروف بأنّه مدخن نهم.
وانتظر الجزائريون حتى الثالث من نوفمبر لمعرفة انّ تبون اصيب بوباء كوفيد-19. وبعد خمسة ايام، أشارت الرئاسة إلى انّه "بصدد إتمام بروتوكول العلاج ووضعه في تحسن إيجابي". ثم في 15 نوفمبر، أوضح بيان آخر أنّه أنهى العلاج وانّه يقوم "حاليا بالفحوصات الطبية".
 المادة 102 -يسود الصمت مذّاك، باستثناء خبر نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يفيد أنّ تبون تلقى رسالة من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل "عبّرت له فيها عن سعادتها لتماثله للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا".
وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية اجاب فرانس برس أنّ "المستشارة بعثت رسالة مكتوبة (تتمنى فيها) الشفاء العاجل للرئيس الجزائري تبون"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية. 
هذه السياسة الإعلامية وغياب الصور للرئيس الجزائري اثارت شتى انواع الشائعات والتكهنات في البلاد التي تعاني تصاعد حدّة تفشي الوباء.
ويدفع هذا الغموض حول صحة تبون الذي يفترض به إصدار الدستور الجديد عقب الاستفتاء الذي جرى في الأول من نوفمبر والمصادقة على موازنة 2021، بالبعض إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة بغية تجنب أزمة دستورية.
وقال هناد إنّ "المادة 102 تسهّل الامور إذ إنّها تقرّ بشغور المنصب على مرحلتين: الأولى موقتاً إذا ثبت أنّ ثمة مانعا يحول دون قيام الرئيس بمهامه لمدة لا تتجاوز 45 يوماً، والثانية يعلن من خلالها الشغور بالاستقالة إذا ما تجاوز المانع هذه المدة الزمنية".
وفي الحالة الثانية، يكلّف رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، وهو محارب سابق في حرب التحرير الجزائرية ويبلغ 89 عاماً، تولي مهام رئيس الدولة بانتظار انتخاب خلف له. 
وفي تصريح للصحافة الخميس، تمنى قوجيل "الشفاء العاجل للرئيس تبون".
وفي مقال نشرته السبت، تحدثت صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية عن "ارتباك كبير نشأ بشأن الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون"، ونقلت عن "مصدر موثوق" أن الأخير سيشفى تماما.
وتابعت الصحيفة أنه "سيبقى في ألمانيا" لإجراء جلسات لاستعادة نشاطه البدني وأنه "سيعود إلى البلاد في غضون أيام قليلة".

الغموض يلوح في أفق الجزائر بعد شهر على تغيّب الرئيس تبون

بعد شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري

فاز مقترح تغيير الدستور الجزائري، رغم تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة، حيث صوّت 66.8 بالمئة من الناخبين الجزائريين بـ«نعم» على الاستفتاء، فيما صوّت 33.20 بالمئة من الناخبين بـ«لا» بنسبة مشاركة نهائية بلغت 23.7 بالمئة، وهي النسبة الأدنى في تاريخ البلاد. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحافي إمس إن ثلثي الذين صوتوا أيدوا التغييرات، مضيفاً أن فيروس كورونا أثر سلباً على نسبة المشاركة.
 
ظروف 
وأوضح أن نسبة المشاركة الوطنيّة الخاصّة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 بالمئة، ما يُعادل تصويت 5.5 ملايين ناخب من أصل 23.5 مليون مسجّل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج. ونسبة المشاركة التي كانت الرهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39.93) التي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون في 12 ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً. 
لكن شرفي أكد أن الظروف الصحية لعبت دوراً وأن هناك رؤساء في دول كبرى انتخبوا بنسبة 17 في المئة من الأصوات. وحسب ما كشف شرفي بلغ عدد المصوتين 66.80 في المئة من الجزائريين بنعم، مقابل 33.20 في المئة للمصوتين بـ«لا» أي ما يعادل 1.676.867 صوتاً. وأوضح رئيس السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر أن الانتخابات كانت في مستوى الآمال والتطلعات بالرغم من الظروف الصحية التي تشهدها البلاد بسبب جائحة كورونا. وأضاف، أن إقبال المواطنين والمواطنات على صناديق الاقتراع رغم الجائحة هو خير دليل على استجابة الشعب لنداء الوطن.
 
تجاوزات 
وسجلت الهيئة حسب المتحدث، بعض التجاوزات بولايتي البيض معسكر، تمثلت في التعدي على الأملاك وتخريبها، غير أنها لم تؤثر على مجريات الاستفتاء. وأوضح شرفي أن النتيجة من الناحية القانونية والدستورية لا غبار عليها، لأنه لا يوجد حد أدنى نستند عليه. وفي إطار هذه العملية، يتم إرسال نسخة من محضر الفرز إلى المجلس الدستوري ، الذي يقوم بدراسة الطعون إن وجدت والفصل فيها، قبل أن يعلن عن النتائج النهائية.

الجزائريون يصوتون لصالح التعديل الدستوري

70.jpg

أشاد القنصل العام الجزائري في دبي، محمد دراجي، بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين الإمارات والجزائر، كما أشاد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من جائحة «كورونا». 
 
وكشف دراجي أن الجالية الجزائرية في دبي والإمارات الشمالية تقدر بنحو 12 ألف نسمة، مشيراً إلى وجود 4355 مقيداً في القوائم الانتخابية. 
 
وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن «الدستور الجديد» المعروض للاستفتاء يؤدي الدور ذاته، الذي تؤديه كريات الدم البيضاء في جسم الإنسان، فهو مناعة ضد الانتهاكات والفساد والبيروقراطية، التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، إذ منحت التعديلات استقلالية القضاء، بحيث بات وزير العدل من الجهاز التنفيذي لا يشرف على عمل القاضي، كما أعطى حريات أوسع لتكوين الجمعيات، حيث بات ضرورياً على الإدارة المحلية تبرير رفض أي طلب مقدم بشأن تأسيس أي جمعية بالإضافة أيضاً إلى تكريس أعمق لمبدأ الفصل بين السلطات. 
 
وأوضح دراجي أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور جاء في ظرف استثنائي تزامناً مع وباء «كورونا» العابر للحدود، وفي يوم تاريخي بالنسبة للجزائريين، الذي يحتفون بالذكرى الـ66 لاندلاع ثورتهم التحريرية، لافتاً إلى أن التصويت على مستوى القنصلية العامة في دبي بدأ، أول من أمس الجمعة، وينتهي مساء اليوم الأحد، حيث ستتم عملية فرز الأصوات في شفافية تامة، وبحضور ملاحظين حتى من أبناء الجالية المقيمة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. 
 
وأوضح القنصل العام الجزائري في دبي أن التحضير للاستفتاء رافقته مجموعة من الإجراءات، بدءاً بمراجعة القوائم الانتخابية من شطب من حول إقامته إلى الجزائر وتسجيل مواطنين آخرين لا سيما البالغين سن القانونية، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة الخارجية، فضلاً عن مراسلات تمت مع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أن يتم التواصل مع الجالية للتحسيس بهذا الحدث، الذي يؤسس لجزائر جديدة يكون فيها الشعب هو السيد. 
 
ولفت دراجي إلى أنه نظراً للظروف الاستثنائية ومراعاة للإجراءات الوقائية من فيروس «كورونا» تم فتح المجال للتصويت خلال أيام 30 و31 أكتوبر الماضي وأول نوفمبر الجاري، موضحاً أن نسبة الإقبال كانت ثلاثة أضعاف أمس، مقارنة بأول يوم. 
 
وحول التعديلات الدستورية المعروضة أمام الشعب للاستفتاء قال القنصل العام الجزائري في دبي: إن هذا الاستفتاء مختلف عن التعديلات الدستورية السابقة التي جرت خلال النظام السابق، حيث لم يتم إشراك المواطن فيها غير أن هذا الاستفتاء منح للشعب الكلمة الفاصلة بالقول «نعم» أم «لا»، كما تضمن مقترحات في بدايته بالآلاف، منها ما اعتمد ومنها ما أسقط بعد عرضه على مختصين في القانون والأحزاب والبرلمان بغرفتيه. 
 
إلى ذلك، شدد دراجي أنه مع تطور الأوضاع والعلاقات الدولية أصبح خروج الجيش خارج حدود الدولة هو الأصل وبقاء دوره منحصراً داخل الحدود هو الاستثناء، فالدولة تعد عنصراً داخل منظومة تشتغل في تناسق متناغم وتعاون متوافق في ظروف جيوسياسية، تتطلب التعاون بين الدول والمنظمات الدولية لمجابهة أية كوارث أو تحديات، وعلى هذا الأساس فلا يمكن للجزائر أن تبقى بمعزل عن أداء الدور المنوط بها من تعاون دولي ومشاركة فعالة، وأن خروج الجيش الجزائري لا يكون لأغراض حربية أو عدائية لأن هذا يتنافى مع مبادئ الجيش الجزائري وأدبياته، وإنما يكون في إطار هذا التعاون الدولي، من أجل أداء مهام تندرج في إطار حفظ السلام تحت غطاء الأمم المتحدة أو الجامعة العربية أو الاتحاد الأفريقي، ولا يكون ذلك إلا لسبب وجيه، وبعد موافقة البرلمان بغرفتيه.

قنصل الجزائر في دبي لـ«البيان»: الدستور الجديد مناعة ضد الفساد

3493308.jpeg

فُتحت مراكز الاقتراع الأحد في الجزائر أمام الناخبين للاستفتاء على مراجعة للدستور بهدف تأسيس "جمهورية جديدة" .
وسيتم إغلاق مركز التصويت عند الساعة 19,00 (18,00 ت غ).
واختارت السلطةالجزائرية  شعارا للاستفتاء على الدستور: " نوفمبر 1954: التحرير، نوفمبر 2020: التغيير".
وانطلق الاستفتاء الشعبي على الدستور الأربعاء الماضي بمناطق تواجد المسجلين من البدو الرحل في الصحراء الجزائرية، وأمس السبت بالخارج، على أن يتواصل حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي على غرار كل مناطق البلاد.
ووضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا لتنظيم سير عملية الاستفتاء، صادق عليه المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، بينما وجّه الفريق سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالتأمين "التام والشامل" للاستفتاء.
ويتضمن مشروع تعديل الدستور ستة محاور، تتمثل في الحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، والسلطة القضائية، والمحكمة الدستورية، والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

نتائج البحث عن: الدستور الجزائري